الوضع الوبائي الحالي:
* لا توجد في الوقت الحالي أية
مؤشرات يمكن الاعتماد عليها عند رسم خطة المكافحة بشكل دقيق.. إلا أن الأمر لا
يختلف كثيراً عن الدول المجاورة ودول الإقليم بالرغم من وجود تفاوت في بعض خصائص
المدخنين من حيث كونهم في ليبيا أكثر في الرجال منهم في الإناث بالإضافة إلى
اختلاف أنواع التبغ المستهلك. ويمكن الاعتماد على بعض نتائج المسح العالمي الذي
أجري سنة 2003:
1 -ـ
المسح العالمي حول استخدام التبغ بين الشباب.
2 -ـ المسح العالمي حول استخدام التبغ بين
العاملين بالمدارس.
ولقد بينت نتائج المسح الذي أجري في ليبيا
حول استخدام التبغ بين الشباب ما يلي:
15 % من الطلبة كانوا قد جربوا نوعاً
من أنواع التبغ.
6 % من الطلبة كانوا يدخنون السجائر
وقت إجراء المسح.
40 % منهم يعيشون في مساكن بها
مدخنين.
32 % منهم أحد والديه مدخن.
80 % منهم يرغبون في الإقلاع عن
التدخين.
27 % منهم يشترون السجائر من محلات
بيع السجائر مباشرة.
تنتشر محلات بيع السجائر ومنتجات التبغ من سيجار ومعسل وتبغ الغليون والنفة
على نطاق واسع على أرض الوطن وبأعداد كبيرة تعكس حجم انتشار عادة التدخين بشكل
مخيف.. كما يلاحظ بيعها في محلات المواد الغذائية مما يسهل عملية التوزيع واعتبار
التبغ سلعة من السلع الهامة. أما بالنسبة للأسعار فتعبر السجائر في ليبيا رخيصة
جداً مقارنة بالدول الأخرى.. ويرجع ذلك إلى تسرب هذه السلعة إلى الأسواق عن طريق
التهريب ويقل سعر علبة السجائر لبعض الأنواع إلى 500 درهم مما يجعلها في متناول يد
الأحداث وصغار السن. كما يلاحظ أيضاً أن مواصفات بعض الأنواع متدنية وأكثرها
مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات بمحتوياتها أو تحذير بمخاطر التدخين كما تنص
القوانين الدولية.
نجد وبالرغم من أن التجار والشركات المصنعة لهذه السلعة لا يستطيعون القيام
بالدعاية في وسائل الإعلام المختلفة بأن الدعاية المباشرة في صورة عرض أغلفة
السجائر على أبواب محلات البيع وتوزيع السلعة في أكياس نايلون تحمل صور وأسماء
السجائر كافية لنشرها بين المواطنين وبأسلوب رخيص.
زراعة التبغ:
المساحة المزروعة بالتبغ محدودة في
بعض مناطق ليبيا وتقدر بحوالي 300 هكتار.
صناعة التبغ:
توجد في ليبيا عدة مصانع لصناعة
أنواع عديدة من السجائر.
تجارة التبغ:
الشركة العامة للتبغ وهي شركة عامة
مملوكة للمجتمع تحتكر تجارة التبغ وفقاً للتشريعات النافذة ومن أحدثها قرار( أمانة
اللجنة الشعبية العامة ) رقم 185 لسنة 2002
ف. ولكن عدم وجود رقابة شديدة وتنظيم أدى إلي توريد مواد التبغ بطريقة غير شرعية
وعن طريق التهريب مما أدى إلي تسرب أنواع غير معروفة المصدر ورديئة وإغراق الأسواق
بها مما أدى إلى هبوط أسعارها وجعلها في متناول الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق