تعويضات السجناء السياسيين في عهد معمر القذافي
بخصوص
قرارات الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني بخصوص تعويض السجناء السياسيين
في عهد القذافي أجد أن أي قرار ينادي ىبالتعويض لمجرد أن سيادة المستشار
عبد الجليل وعد به في الماضي خطأ كبير لا يصب في مصلحة الشعب الليبي ..
الشعب الليبي كان شجينا في أكبر سجن في العالم .. جماهيرية معمر القذافي..
جميع أفراد الشعب الليبي يستحقون التعويض في شكل بناء دولة حديثة حرة قوية
يعيش أبناؤها في سلام وسعادة.. لا يمكن تعهويض البعض وتجاهل البعض الآخر ..
أو نعويض جميع السجناء دون التحقيق فيما حدث لهم كل على حدة.. وعلى أية
حال قلت رأيي ..ولكن ما أدى إلى اتخاذ مثل هذه القرارات مؤتمر وطني ضعيف
يسيطر عليه البعض سيطرة كاملة. أولئك البعض ليس لديهم أية نية صادقة في دفع
مسيرة البناء إلى الأمام.. كل قراراتهم خاطئة ولا تستند إلى معايير
قانونية.. مهمة المؤتمر الوطني تنحصر في ثلاث لا غير.. إصدار الدستور و
إجراء انتخابات برلمانية وانتخاب رئيساً للبلاد على أساس الدستور الذي يجب
أن يكون قد أصدر منذ عدة أشهر . المدة القانونية للمؤتمر قاربت على
الانتهاء ولم نر شيئا أيجابيا يدل على التنفيذ.. بدأ المؤتمر في إصدار
قوانين ليست من حقه.. القوانين وبالذات الدائمة هي من واجبات مجلس النواب
الذي لم ينتخب بعد.. مهمة المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية موجودة في
الإسم.. انتقالية .. فقط لا غير .. جهل المواطنين و التفاتهم إلى التفاهات
من الأمور وحرب الشوارع الذين يقومون بها ضد بعضهم البعض تحت مسميات مختلفة
ما هي إلا دليلا على الوضع المتردي الذي وصل إليه الشعب الليبي أخلاقيا
واجتماعيا وسياسيا ودينيا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق